سومین جلسه پیگیری به پرونده متهمان بازار ارز در شعبه دوم دادگاه خاص مفاسد اقتصادی برگزار شد.
تحصیل ۱۲۵ میلیارد وجه نامشروع به وسیله ۸ متهم/ دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد
عبارات مهم : تاریخ
به گزارش فارس، سومین جلسه پیگیری به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی از طریق واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش به قیمت گزاف در بازار صبحگاه امروز در شعبه اول دادگاه خاص پیگیری به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحد برگزار می شود.
***نقش افراد سودجو در زیاد کردن قیمت تلفن همراه
دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد ، تحصیل ۱۲۵ میلیارد وجه نامشروع به وسیله ۸ متهم
سومین جلسه پیگیری به شکایات در زمینه اخلالگران ارزی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند، بار دیگر جهت 12 نفر از متهمان با حضور چند تن از خانواده های آنها، وکلا و نماینده دادستان در شعبه دوم خاص دادگاه انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: در این جلسه شکایات بر علیه تعداد دیگری از متهمان اخلال به نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی های عمومی برگزار شده است است که با گرفتن ارز دولتی و واردات گوشی که آن را بالاتر از قیمت عادی در بازار به فروش رساندند که موجب اخلال در توزیع گوشی در کشور شدند.
سومین جلسه پیگیری به پرونده متهمان بازار ارز در شعبه دوم دادگاه خاص مفاسد اقتصادی برگزار شد.
امروز کیفرخواستی که علیه متهمان وجود دارد به وسیله نماینده دادستان قرائت می شود.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان داشت: نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر آن در بازار موجب اخلال در توزیع نیازمندی های عمومی شد. دولت در وقت تحریم ها جهت ثبات قیمت کالاها ارز مورد نیاز را به قیمت دولتی و مبلغ 4200 تومان جهت شرکت های شخصی تخصیص داده شده است داد.
وی افزود: گوشی های گوشی یکی از مواردی بود که با تخصیص ارز ثباتی در قیمتش به وجود نیامد و زیاد کردن داشت. عده ای از افراد سودجو با سوءاستفاده از اوضاع کشور و بعضی مسوولان تاثیر بسزایی در زیاد کردن قیمت داشتند.
دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد ، تحصیل ۱۲۵ میلیارد وجه نامشروع به وسیله ۸ متهم
***تحصیل وجه نامشروع ۱۲۵ میلیاردی ۸ متهم
نماینده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سومین جلسه محاکمه اختلال گران بازار ارز از طریق واردات گوشی با ارز دولتی و فروش آن به قیمت گزاف اظهار کرد: فعالیت مجرمانه بعضی از افراد باعث شد تا امکان استفاده درست از ارز تخصیص یافته دولتی فراهم نشود و این افراد از طریق زیاد کردن خودسرانه قیمت ها و انجام معاملات سوری باعث شدند ارز تخصیص یافته عملا به ثبات قیمت در بازار گوشی تلفن همراه منجر نشود.
سومین جلسه پیگیری به پرونده متهمان بازار ارز در شعبه دوم دادگاه خاص مفاسد اقتصادی برگزار شد.
وی در ادامه به قرائت نام متهمان پرداخت و اسامی آنها را به این شرح اعلام کرد:
1- حمید میرزایی زرین کلاهی بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 56، اهل و ساکن کرج، مدیرعامل شرکت شخصی پارس تل قشم، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 47 میلیارد و 649 میلیون ریال.
دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد ، تحصیل ۱۲۵ میلیارد وجه نامشروع به وسیله ۸ متهم
2- علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1338، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت شخصی کاریا همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 23 میلیارد و 708 میلیون ریال.
3- مجید فلاحی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1338، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت شخصی مدیا پردازش متاهل و با سواد متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 15 میلیارد و 555 میلیون ریال.
4- محمد مرادی فرزند مرتضی، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1365، اهل اراک، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت شخصی ارتباط همراه ویژن دارای مدرک کارشناسی، متاهل، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 13 میلیارد و 476 میلیون ریال.
5- جعفر بهشتی فروتن فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، مدیرعامل شرکت شخصی ایما همراه، متاهل، دارای مدرک کارشناسی، اهل و ساکن پایتخت کشور عزیزمان ایران متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 13 میلیارد و 221 میلیون ریال.
6- سیدمحمد کاویانی فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ 15 مرداد 97، متولد 1363، اهل اراک، ساکن تهران، مجرد و دیپلم ، مدیرعامل شرکت شخصی همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 5 میلیارد و 21 میلیون ریال.
7- فریدون امین آقایی، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1338، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند، متاهل، دارای مدرک کارشناسی متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 3 میلیارد و 631 میلیون ریال.
8- امیرمیثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ 16 مرداد 97، متولد 1363، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه آروند، متاهل، دارای مدرک کارشناسی ارشد، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 3 میلیارد و 245 میلیون ریال.
9- مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1342، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت شخصی رایان شناس ایرانیان متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
10- رضا افتخاری فرزند احد، بازداشت از تاریخ 16مرداد 97، متولد 1357 اهل تبریز، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت شخصی پرشین الماس سیستم، دارای مدرک کارشناسی متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
11- سیدمهدی یاسینی فرزند سیدحسن، بازداشت با قرار بازداشت موقت ، متولد 1363، اهل و ساکن تهران، مدرک کارشناسی ارشد، مدیرعامل شرکت شخصی توسعه اقتصاد توان متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
12- فرخ اسکندری نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاریخ 16 مرداد 97، متولد 1346، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت دلفاهمراه پرداز شرق، متاهل و فوق دیپلم متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
***دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد اتهام شرکتهای متخلف
حسینی نماینده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سومین جلسه پیگیری به اتهامات اخلال گران بازار ارز از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان در دادگاه دوم خاص پیگیری به جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار داشت: شرکت های متفاوت با برندهای متفاوت براساس لیست سفارش ارز دریافت کردند ولی به دنبال اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه بعضی شرکت ها با قیمت آزاد گوشی های وارد شده است با ارز دولتی را به فروش رسانده اند و موجب زیاد کردن قیمت شده است اند، اسامی 40 شرکت منتشر شد.
وی افزود: تحقیقات انجام شده است و بررسی اسناد و اعلام شرکت حمایت از مصرف کنندگان حکایت از آن دارد که متهمان به منظور کسب درآمد زیاد اقدام به فروش گوشی تلفن همراه به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کردند.
حسینی اضافه کرد: اعلام وزارت ارتباطات به شرح نامه 100/24576 مورخ 16 تیر ماه 97 مبنی بر اینکه بعضی شرکت ها گوشی های گوشی وارد و به قیمت آزاد به فروش رساندند از دیگر دلایل انتساب جرم به متهمان است.
نماینده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: به شرکت پارس تل قشم متهم ردیف اول بیش از 2 میلیون یورو ارز تخصیص یافت و بیش از یک میلیون یورو تامین شد. شرکت منتهم ردیف دوم یعنی شرکت کاریا همراه مبلغ 20 میلیون یورو تخصیص یافت که 8 میلیون یوروی آن تامین شد و به شرکت متهم ردیف سوم شرکت مدیا پردازش مبلغ 21 میلیون یورو تخصیص و مبلغ 18 میلیون یورو تامین شد و متهم ردیف چهارم شرکت ارتباط همراه ویژن مبلغ 13 میلیون یورو تخصیص و 10 میلیون یورو تامین شد.
***قاضی موحد:رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان در جلسه بعد
حسینی نماینده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه پیگیری به شکایات از ۱۲ نفر از اخلالگران ارزی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده اند، گفت: این متهمان ۱۲ نفرند.
وی افزود: فریدون امین آبادی فرزند محمد علی در تاریخ ۹۷.۵.۱۴ از دیگر دستگیرشدگان اخلال در بازار ارز است که مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر بوده و متهم ردیف ۷ است.
حسینی ادامه داد: امیر میثم گیاهی فرزند حبیب در تاریخ ۹۷.۵.۱۶ بازداشت شد که مدیرعامل شرکت سرمایه گروه آروند بوده و متهم ردیف ۸ است.
مسعود میکائیلی گردونی از شرکت شخصی رایان شناس ایرانیان به عنوان متهم ردیف ۹ و همچنین شرکت پرشین الماس سیستم با دریافت ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ یورو متهم ردیف ۱۰ است.
وی ادامه داد: شرکت دلتا همراه پرداز شرق در ردیف بعدی قرار دارد.
در ادامه این جلسه حسینی گفت: گزارش هایی که در تاریخ های ۹۷.۴.۱۶، ۹۷.۵.۲۳ و ۹۷.۵.۶ به وسیله پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد.
همچنین گزارش بازپرس در پرونده این افراد موجود است.
وی افزود: گزارش تاریخ ۹۷.۵.۹ شرکت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این افراد دچار تخلفاتی شده است اند وجود دارد.
در خصوص گزارش ششم شرکت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شرکت صنعت، معدن و تجارت از دفاتر این افراد از سوی ارگان های دولتی جهت بازرسی از جمله دلایل انتصاب جرم به این افراد است.
نماینده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ریاست محترم با عنایت به مراتب فوق طبق قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اخلال در توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گران فروشی که جرم است عملیات انجام شده است از سوی متهمان با جرم آنان تطابق دارد.
وی در آخر گفت: براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندی ها کنند خواه در حد فساد فی الارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار می گیرد.
برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پرونده ها به افراد حقوقی منتصب شده است با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالاها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندی های عمومی کشور است.
در آخر جلسه قاضی موحد افزود: استعلام قیمت ها مشخص است و این جلسه جهت کیفرخواست تشکیل شد و در جلسه دیگر بررسی اتهامات با حضور وکلا شکل می گیرد.
واژه های کلیدی: تاریخ | میلیون | بازداشت | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
